تعدّ الرؤية الاقتصادية 2030 ، التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.

جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 عقب أربع سنواتٍ من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية. وهي تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.

وقد بدأ مجلس التنمية الاقتصادية ، بعد إطلاقه الرؤية الاقتصادية 2030، برنامجاً مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كجزءٍ من تلك الرؤية، حيث لعب دوراً قيادياً وقام بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول ’استراتيجية اقتصادية وطنية‘ تم اعتمادها كخارطة الطريق التي يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية.

كما تحقق رؤية 2030 أهداف التنمية المستدامة (SDG) التى يعتبر تطبيقها أولوية حكومية، وتم ربط هذه الاهداف الـ 17  بالإجراءات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة الحالي .